• المقر الرياض 11613- ص.ب 90499 .
  • 920002973
  • خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل

    خدمة صياغة واعتماد لوائح تنظيم العمل

    يٌسر مجموعة القصير والتركي للمحاماة أن تقدم لعملاءها خدمة صياغة وتدقيق واعتماد لائحة تنظيم العمل من وزارة العمل، لكافة المنشآت الخاضعة لنظام العمل ،وذلك بموجب اعتماد وزارة العمل للمجموعة كمكتب محاماة معتمد ومخول له صياغة وتدقيق لوائح تنظيم العمل للقطاع الخاص وتصديقها من الوزارة، وفيما يلي توضيح موجز عن لائحة تنظيم العمل واهميتها وعن مدي إلزام المنشآت باعتماد لائحة من الوزارة وبيان الفرق بين اللائحة النموذجية التي توفرها الوزارة وبين اللائحة التي تقوم المجموعة باعدادها وتدقيقها واعتمادها.

    • هي عبارة عن لائحة تضم كافة الضوابط والاحكام التفصيلية الخاصة بالعلاقة العمالية بين المنشأة ومنسوبيها.
    • الهدف من لائحة تنظيم العمل ليكون كل من صاحب العمل والعامل على بينة بما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات، ولضبط العلاقة العمالية بين المنشأة ومنسوبيها من خلال تحديد المخالفات المحظورة على العاملين بالمنشأة وتحديد الجزاءات التأديبية المقررة لكل مخالفة بما يحفظ حق المنشأة ويحمي مصالحها.
    • تكمن أهمية لائحة تنظيم العمل في كونها الضمانة الأساسية في سلامة قرارات صاحب العمل بما لايخل بالحقوق المكتسبة للعاملين بالمنشأة.

    نعم : كافة المنشآت الخاضعة لنظام العمل (أياً كان عدد عمالتها) ملزمه بأن يكون لديها لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من وزارة العمل ، وذلك بموجب ما تقرر بالمادة ال ( 13 ) من نظام العمل والتي تنص على:

    1. يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الإستثناء من ذلك.
    2. يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
    3. يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.

    كما أن المنشأة التي تخل بهذا الالتزام ولا تصدر لديها لائحة معتمدة أوجبت عليها وزارة العمل غرامة مالية.

    وفرت وزارة العمل للمنشأت لائحة تنظيم عمل نموذجية استرشادية وذلك تسهيلًا على المنشآت حيث يمكن لأصحاب العمل التقدم بطلب إعتماد اللائحة النموذجية دون إضافة أو تعديل وهذه اللائحة لا تلبي متطلبات كافة أنواع المنشآت على اختلاف نشاطاتها.

    أما لائحة تنظيم العمل التي تصدرها وتعتمدها المجموعة هي عبارة عن لائحة قانونية مفصلة يتم اعدادها وصياغتها وفق طبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة (تعليم- صحة – تجارة تجزئة – مقاولات – تقنية معلومات مصرفي ومالي – صناعي ) وبما يشمل كافة الاحكام والضوابط الخاصة بالمنشأة بداية من ضوابط التوظيف و السلم الوظيفي و آلية الترقيات و التدرج الوظيفي و الالتزامات الأخرى كالبدلات وأيام أو ساعات العمل والعمولات والعمل الاض في وأحكام انهاء وفسخ العلاقة العمالية وتحديد آلية التعويض عن إنهاء عقد العمل بالاضافة إلى انه يتم تضمينها كافة المخالفات والجزاءات بما يلبي كافة متطلبات المنشأة في ضمان إلتزام كافة منسوبيها بتعليماتها، و غيرها من الإضافات القانونية والفنية التي تختلف باختلاف طبيعة عمل  المنشأة و نشاطها.

    1. اعداد واعتماد
    بالنسبة للمنشآت التي ليس لديها لائحة سابقة :
    تقوم المجموعة بدراسة وضع المنشأة ونشاطها والوقوف على متطلباتها وعلى ضوء ما يتم دراسته وبما نملك من خبرة يتم صياغة لائحة تنظيم عمل نظامية تحفظ كافة حقوق المنشأة ومنسوبيها وتوافق نظام العمل ولائحته التنفيذية بما يتلاءم مع نشاط وحجم المنشأة، ويتم اعتمادها من وزارة العمل بصيغتها النهائية.

    2. تحديث واعتماد
    بالنسبة للمنشآت التي يوجد لديها لائحة سابقة معتمدة :
    تقوم المجموعة بتحديث وتدقيق اللائحة السابقة وتحديثها والتأكد من موافقتها لنظام العمل وتعاميم وزارة العمل وتضمينها أهم الضوابط القانونية وكافة المتطلبات التي تحتاجها المنشأة حسب نشاطها من مخالفات أو جزاءات أو أحكام وضوابط خاصة، ويتم اعتمادها من وزارة العمل بصيغتها النهائية.

    نموذج للتواصل مع المنشاة